Etudes Juridiques - دراسات قانونية
12,000 TND-20%15,000 TNDPrixPrix
طرق الطعن في الاحكام الادارية - خالد ثملاوي
طرق الطعن في الأحكام الإدارية في القانون التونسي و القانون المقارن
تقديم الدكتور كمال بن مسعود
تأليف الأستاذ خالد بن عبدالحفيظ ثملاوي
«طرق الطعن في الأحكام الإداريـة»، كتاب مثرى بفقه قضاء المحكمة الإدارية بتونس على ضوء قانونها الأساسي المؤرخ في غرّة جوان 1972، وجميع القوانين المنقِّحة والمتمِّمة له، مع إطلالة بسيطة على بعض أحكام فقه القضاء المقارن سواء فقه القضاء الجزائري أو المغـربي أو الليبي أو المصري أو الفلسطيني أو السُّوري أو العراقي أو القطري أو العماني أو الأردني أو الفرنسي أو الإنقليزي، وغـيره مما أتيح جمعه من فقه القضاء المقارن عموما.
يمثـل هذا العمل تناولا بسيطا لمباحث إجرائية متنوعة تُعنى بوسائل الطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية أو القضاء العدلي، أو بغيرها من الطعون التي قد تطال قرارات الهيئات شبه القضائية على اختلافها.
ويقسم الفقه وفقه القضاء الإداري وسائل الطعن إلى طرق طعن استدراكية (الاستئناف والتعقيب)، وأخرى تراجعية (التماس إعادة النظر والاعتراض واعتراض الغير)، لكونها المـلاذ القانوني الذي يلجأ إليه كل من المتقاضين لتدارك ما قد فاتهم من دفوع....، أمــام محكمة الحكم المطعون فيه، لعلها تحمل محكمة الطعن على مراجعة موقف محكمة النزاع.
لقـد حاولت من خلال هذا العمل جمع أكبر قدر ممكن من فقه القضاء الإداري التونسي المنشور وغير المنشور، بالمقارنة مع بعض ما أُتيح جمعه من أحكام القانون والفقه وفقه القضاء المقارن، لعله يُسهم ولو بجزء يسير في إذكاء النقاش القانوني وإثراء المكتبة القانونية التونسية عموما، وهو عمل كغيره من الأعمال البشرية التي لا تخلو من نقائص وأخطاء، فإن أصبت فالصواب أردت، وإن أخطأت فلعلّ علّة حدثت، أو سهوا اعترض...، فما وجدتم فيه من توفيق فمن الله وحده، وما وجدتم فيه من خطأ فمن نفسي ومن تقصيـري، والله المستعان...، إنه بكل كفيل جميل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منوبة في 13 نوفمبر 2021
طرق الطعن في الأحكام الإدارية في القانون التونسي و القانون المقارن
تقديم الدكتور كمال بن مسعود
تأليف الأستاذ خالد بن عبدالحفيظ ثملاوي
«طرق الطعن في الأحكام الإداريـة»، كتاب مثرى بفقه قضاء المحكمة الإدارية بتونس على ضوء قانونها الأساسي المؤرخ في غرّة جوان 1972، وجميع القوانين المنقِّحة والمتمِّمة له، مع إطلالة بسيطة على بعض أحكام فقه القضاء المقارن سواء فقه القضاء الجزائري أو المغـربي أو الليبي أو المصري أو الفلسطيني أو السُّوري أو العراقي أو القطري أو العماني أو الأردني أو الفرنسي أو الإنقليزي، وغـيره مما أتيح جمعه من فقه القضاء المقارن عموما.
يمثـل هذا العمل تناولا بسيطا لمباحث إجرائية متنوعة تُعنى بوسائل الطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية أو القضاء العدلي، أو بغيرها من الطعون التي قد تطال قرارات الهيئات شبه القضائية على اختلافها.
ويقسم الفقه وفقه القضاء الإداري وسائل الطعن إلى طرق طعن استدراكية (الاستئناف والتعقيب)، وأخرى تراجعية (التماس إعادة النظر والاعتراض واعتراض الغير)، لكونها المـلاذ القانوني الذي يلجأ إليه كل من المتقاضين لتدارك ما قد فاتهم من دفوع....، أمــام محكمة الحكم المطعون فيه، لعلها تحمل محكمة الطعن على مراجعة موقف محكمة النزاع.
لقـد حاولت من خلال هذا العمل جمع أكبر قدر ممكن من فقه القضاء الإداري التونسي المنشور وغير المنشور، بالمقارنة مع بعض ما أُتيح جمعه من أحكام القانون والفقه وفقه القضاء المقارن، لعله يُسهم ولو بجزء يسير في إذكاء النقاش القانوني وإثراء المكتبة القانونية التونسية عموما، وهو عمل كغيره من الأعمال البشرية التي لا تخلو من نقائص وأخطاء، فإن أصبت فالصواب أردت، وإن أخطأت فلعلّ علّة حدثت، أو سهوا اعترض...، فما وجدتم فيه من توفيق فمن الله وحده، وما وجدتم فيه من خطأ فمن نفسي ومن تقصيـري، والله المستعان...، إنه بكل كفيل جميل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منوبة في 13 نوفمبر 2021
Jour
heure
min
sec
طرق الطعن في الأحكام الإدارية في القانون التونسي و القانون المقارن
تقديم الدكتور كمال بن مسعود
تأليف الأستاذ خالد بن عبدالحفيظ ثملاوي
«طرق الطعن في الأحكام الإداريـة»، كتاب مثرى بفقه قضاء المحكمة الإدارية بتونس على ضوء قانونها الأساسي المؤرخ في غرّة جوان 1972، وجميع القوانين المنقِّحة والمتمِّمة له، مع إطلالة بسيطة على بعض أحكام فقه القضاء المقارن سواء فقه القضاء الجزائري أو المغـربي أو الليبي أو المصري أو الفلسطيني أو السُّوري أو العراقي أو القطري أو العماني أو الأردني أو الفرنسي أو الإنقليزي، وغـيره مما أتيح جمعه من فقه القضاء المقارن عموما.
يمثـل هذا العمل تناولا بسيطا لمباحث إجرائية متنوعة تُعنى بوسائل الطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية أو القضاء العدلي، أو بغيرها من الطعون التي قد تطال قرارات الهيئات شبه القضائية على اختلافها.
ويقسم الفقه وفقه القضاء الإداري وسائل الطعن إلى طرق طعن استدراكية (الاستئناف والتعقيب)، وأخرى تراجعية (التماس إعادة النظر والاعتراض واعتراض الغير)، لكونها المـلاذ القانوني الذي يلجأ إليه كل من المتقاضين لتدارك ما قد فاتهم من دفوع....، أمــام محكمة الحكم المطعون فيه، لعلها تحمل محكمة الطعن على مراجعة موقف محكمة النزاع.
لقـد حاولت من خلال هذا العمل جمع أكبر قدر ممكن من فقه القضاء الإداري التونسي المنشور وغير المنشور، بالمقارنة مع بعض ما أُتيح جمعه من أحكام القانون والفقه وفقه القضاء المقارن، لعله يُسهم ولو بجزء يسير في إذكاء النقاش القانوني وإثراء المكتبة القانونية التونسية عموما، وهو عمل كغيره من الأعمال البشرية التي لا تخلو من نقائص وأخطاء، فإن أصبت فالصواب أردت، وإن أخطأت فلعلّ علّة حدثت، أو سهوا اعترض...، فما وجدتم فيه من توفيق فمن الله وحده، وما وجدتم فيه من خطأ فمن نفسي ومن تقصيـري، والله المستعان...، إنه بكل كفيل جميل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منوبة في 13 نوفمبر 2021
059831
Fiche technique
- Dimensions
- 15.5 x 1.5 x 23.5cm
- Edition
- مجمع الاطرش
- Auteur
- خالد بن عبدالحفيظ ثملاوي
- Poids
- 420 gr
- Nombre de pages
- 271 Pages
- Date de Parution
- 2021
Références spécifiques
autres produits de la même catégorie
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
48,000 TND-20%60,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
32,000 TND-20%40,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
24,000 TND-20%30,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
60,000 TND-20%75,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
28,000 TND-20%35,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
28,000 TND-20%35,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
17,600 TND-20%22,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
32,000 TND-20%40,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
24,000 TND-20%30,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
40,000 TND-20%50,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
36,000 TND-20%45,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
16,000 TND-20%20,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
17,600 TND-20%22,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
20,000 TND-20%25,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
16,000 TND-20%20,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
16,000 TND-20%20,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
24,000 TND-20%30,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
64,000 TND-20%80,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
17,600 TND-20%22,000 TNDPrixPrix
Politique - سياسة
9,600 TND-20%12,000 TNDPrixPrix
Etudes Juridiques - دراسات قانونية
24,000 TND-20%30,000 TNDPrixPrix
طرق الطعن في الأحكام الإدارية في القانون التونسي و القانون المقارن
تقديم الدكتور كمال بن مسعود
تأليف الأستاذ خالد بن عبدالحفيظ ثملاوي
«طرق الطعن في الأحكام الإداريـة»، كتاب مثرى بفقه قضاء المحكمة الإدارية بتونس على ضوء قانونها الأساسي المؤرخ في غرّة جوان 1972، وجميع القوانين المنقِّحة والمتمِّمة له، مع إطلالة بسيطة على بعض أحكام فقه القضاء المقارن سواء فقه القضاء الجزائري أو المغـربي أو الليبي أو المصري أو الفلسطيني أو السُّوري أو العراقي أو القطري أو العماني أو الأردني أو الفرنسي أو الإنقليزي، وغـيره مما أتيح جمعه من فقه القضاء المقارن عموما.
يمثـل هذا العمل تناولا بسيطا لمباحث إجرائية متنوعة تُعنى بوسائل الطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية أو القضاء العدلي، أو بغيرها من الطعون التي قد تطال قرارات الهيئات شبه القضائية على اختلافها.
ويقسم الفقه وفقه القضاء الإداري وسائل الطعن إلى طرق طعن استدراكية (الاستئناف والتعقيب)، وأخرى تراجعية (التماس إعادة النظر والاعتراض واعتراض الغير)، لكونها المـلاذ القانوني الذي يلجأ إليه كل من المتقاضين لتدارك ما قد فاتهم من دفوع....، أمــام محكمة الحكم المطعون فيه، لعلها تحمل محكمة الطعن على مراجعة موقف محكمة النزاع.
لقـد حاولت من خلال هذا العمل جمع أكبر قدر ممكن من فقه القضاء الإداري التونسي المنشور وغير المنشور، بالمقارنة مع بعض ما أُتيح جمعه من أحكام القانون والفقه وفقه القضاء المقارن، لعله يُسهم ولو بجزء يسير في إذكاء النقاش القانوني وإثراء المكتبة القانونية التونسية عموما، وهو عمل كغيره من الأعمال البشرية التي لا تخلو من نقائص وأخطاء، فإن أصبت فالصواب أردت، وإن أخطأت فلعلّ علّة حدثت، أو سهوا اعترض...، فما وجدتم فيه من توفيق فمن الله وحده، وما وجدتم فيه من خطأ فمن نفسي ومن تقصيـري، والله المستعان...، إنه بكل كفيل جميل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منوبة في 13 نوفمبر 2021