الاحكام في اصول الاحكام - ابن حزم

لمحة عن بعض المحاور التي دارت حولها أبواب هذا الكتاب: في إثبات حجج الفعل وبيان ما يدركه على الحقيقة، وبيان غلط من ظن في العقل ما ليس فيه، في كيفية ظهور اللغات التي يعبر بها عن جميع الأشياء ويتخاطب بها الناس، في أصول أحكام الديانة وأقسام المعارف وهل على النافي دليل أولاً، في معان البيان، في القول بموجب القرآن، في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن والسنة والأخذ بالظاهر منها وحمل كل ذلك على الوجوب والفور، أو الندب أو التراخي، في المجاز والتشبيه، في المتشابه من القرآن والمحكم، والفرق بينه وبين المتشابه المذكور في الحديث بين الحلال والحرام، في الإجماع، في استصحاب المال وبطلان العقود والشروط إلا ما نصّ عليه منها أو أجمع على صحته، وهو باب من الدليل الإجماعي، في ذمّ الاختلاف والنهي عنه، في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها خطأ، في الشذوذ ومعنى هذه اللفظة وإبطال التمويه بذكرها، في تسمية الفقهاء المعتد بهم من الخلاف بعد الصحابة رضي الله عنهم، في الدليل النظري والفرق بينه وبين القياس، في صفة طلب الفقه، وصفة المفتي، وصفة الاجتهاد وما يلزم لكل واحد طلبه في دينه، في شرائع الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أتلزمنا أم لا، في الاحتياط وقطع الذرائع، في إبطال الاستحسان والاستنباط والرأي، في إبطال التقليد، في دليل الخطاب، في إبطال القياس، في إبطال العلل التي يدعيها أهل القياس والفرق بينها وبين العلل الطبيعية التي هي العلل على الحقيقة والكلام في الأسباب والأغراض والمعاني والعلامات والأمارات، في الاجتهاد ما هو وبيانه ومن هو معذور باجتهاده ومن ليس معذوراً، ومن يقطع عليه أنه خطأ عند الله عز وجل فيما أداه إليه اجتهاده، ومن لا يقطع عليه أنه مخطئ عند الله عز وجل وإن كان هناك خلاف معه