سقوط نظام - محمد حسنين هيكل
    • سقوط نظام - محمد حسنين هيكل

    سقوط نظام - محمد حسنين هيكل

    En Stock

    هذا الكتاب جواب علي سؤال : هل كانت ثورة يوليو1952 لازمة؟ والسؤال مطروح وهو بعد ذلك مشروع مثل كل سؤال عن الشأن العام , والجواب محاولة في قراءة التاريخ القريب- هدفها الاساسي أن تساهم في عملية ضرورية لتنبيه الوعى المصري- والعربى من شوائب وظلال تتقصد أن تغطى على المستقبل حتي يرتبك وتتعثر خطاه ويتملكه شك يغلب اليقين في عقله وضميره

    Jour
    :
    heure
    :
    min
    :
    sec
    30,640 TND TTC
    38,300 TND TTC
    Économisez 20%
    Quantité:

    يتميز كتاب: "سقوط نظام: لماذا كانت ثورة يوليو 1952 لازمة؟" للصحافي المصري البارز محمد حسنين هيكل بإستناده إلى مجموعة من الوثائق البريطانية والأميركية ومذكرات وشهادات أبطال تلك المرحلة مع مراعاة أكبر قدر ممكن من التحري والتدقيق

    تأتي أهمية هذا الكتاب من خلال أمرين: الأول أن مؤلفه هو الكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل الذي كان الشخصية الأقرب إلى الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. والثاني أن الكتاب أرخ لثورة تموز / يوليو 1952 بسرد طويل ممتلئ بالمعلومات الفريدة داخل 600 صفحة، وبالعديد من الشخصيات التي شاركت في مسرح الأحداث. وهذا ما يعطي للكتاب قيمته كمرجع تاريخي

     تكمن أهمية الكتاب كذلك إلى كونه قد تطرق بشكل موسع إلى خفايا ما كان يحدث في القصر الملكي، من خلال معلومات مسجلة على شرائط بصوت وكيل الديوان الملكي حسن يوسف، الذي عمل في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة "الأهرام"، خلال رئاسة هيكل لها

    الشرائط هي شهادة مسجلة كـ"وديعة" تُنشر بعد عدد من السنين، حسب اتفاق بين الرجلين بحضور عبد الفتاح عمرو، وهو واحد من أقرب أصدقاء الملك فاروق وسفيره فوق العادة في لندن

    يقول هيكل في مقدمة الكتاب: "مرة أخرى في قراءة التاريخ يتأكد لأي قارئ أن الصراعات الكبرى حضانة للتحولات الإنسانية الأهم، وأن الحروب باعتبارها الذروة الخطيرة للصراعات هي الولادة الطبيعية للتحولات المؤثرة على حياة ومستقبل الشعوب والأمم"

    4 شباط / فبراير 1942 المسرح الخفي للثورة

    يعتبر هيكل في كتابه الصادر عن "دار الشروق" في القاهرة سنة 2002، أن المسرح الخفي لثورة يوليو عام 1952 هو حادث 4 شباط/ فبراير 1942، الذي تختصر قصته مدى الهيمنة البريطانية على مصر ومدى تحكمها بالنخبة المصرية يومئذ

    يتحدث هيكل بشكل مطول عن مدى التأثير السياسي لشخص السفير البريطاني مايلز لامبسون. ويوضح كيف أن هذا السفير كان هو الحاكم الفعلي لمصر، وأنه كان "شخصية إمبراطورية في شكله ومظهره أيضاً"

    ويؤكد هيكل في كتابه ما أكده الكثير من الشخصيات المصرية،"أن أي قارىء للتاريخ.. سوف يلحظ يوماً بالتحديد في مسار  الحرب العالمية الثانية، وهو يوم 4 فبراير 1942 كان ولادة قيصرية بالجراحة فتحت الباب يوم 23 يوليو 1952 لولادة قيصرية أخرى من نفس النوع، والاختلاف بين الولادتين هو ولادة السلاح. ففي الولادة الأولى كان المشرط إنجليزياً وفي الثاني كان المشرط مصرياً"

    ولم يغفل هيكل حق الملك فاروق حيث يقول عنه: "ظهر أمام الشعب المصري شاباً مهيأً لملاقاة تغييرات ضرورية جاء وقتها وطال انتظارها"

    يعتبر هيكل أن العلاقات المصرية - البريطانية "هي مفتاح الإستقرار فى مصر أيامها" وأمكن ترتيبها على نحو معقول في معاهدة 1936، فضلاً ن أن النخب المثقفة في مصر تحلقت ملتفة حول القصر، كما أن الجامع الأزهر كان بالتقليد ملكياً، وزاد من النفوذ الملكي فيه بشخصية رجل على رأسه مثل الشيخ محمد مصطفى المراغي

    يتحدث هيكل عن تلك المرحلة بقوله: "الفتنة كانت على وشك أن تتحرك، ومن تلك الفتن دخول الشك البريطاني في الملك، خصوصاً أن بريطانيا كانت تقف وحدها في ميدان القتال ضد هتلر"

    هروب ملك

    ينقل هيكل نصاً عن الملكة نازلة يعطي صورة فنية لواقع المرحلة مفادها: "إنها لا تريد للعائلة المالكة في مصر أن تفعل ما تفعله أي فلاحة في الريف.ــ ترفع جلبابها كي تغطي رأسها، وهي حين تفعل ذلك تكشف ساقيها وربما أكثر"

    ويعلق هيكل على قول الملكة نازلي السابقة والذي ينم عن الحنكة السياسية، بقوله: "كان واضحاً أن هذه الحجج تتخطى الإدراك السياسي للملكة الأم، ولذلك تبدى كلامها درساً مستجداً لقّنه لها كاردينال القصر، وصاحب النفوذ الرمادي فيه أحمد حسنين باشا"

    كانت مرحلة بداية الأربعينيات من القرن الماضي مرحلة الإشتباك بين دول المحور وبين ودول الحلف. وكان المشهد السياسي مرعباً. يصف هيكل هذه اللحظة بقوله: احتلت القوات الألمانية في 17 يوماً بولندا.. والمنطق يفترض أن الدور على بريطانيا وفرنسا.. فقد تجلت أوروبا أمام عيني هتلر أفقاً بلا عائق.. أمامه فرصة سانحة لبسط السيطرة الألمانية على غرب أوروبا والإستدارة بعدها إلى الشرق حيث معاقل الخطر الشيوعي

    هذا الأمر فرض على ملك مصر وأعضاء ديوانه أن يختاروا بين أمرين أحلاهما مر: الخيار الأول وهو الهرب حسب ما اقترح عليه "فيروتشي" كبير مهندسي القصر وهو إيطالي عبر بطائرة عبر البحر إلى إيطاليا إلى ليبيا التي كانت حينها مستعمرة إيطالية

    يقول هيكل: "عاش الملك فاروق الفكرة أياماً يبحث ويقلب فقد رأى أمامه ملوك الدنمارك والنرويج وهولندا ينتظرون جامدين (محسوبين على الحلفاء وإن لم يريدوا) حتى أطبقت عليهم القوات الإلمانية وحولتهم إلى أسرى في قصورهم أو لاجئين خارج أوطانهم"

    وبحسب هيكل ظهرت مجموعة من الإشارات، يوردها في كتابه، تومئ إلى ما يبدو أنها قنوات اتصال بين القصر الملكي وبين دولتي المحور "ألمانيا وإيطاليا"، ومن هنا ظهرت أيضا احتمالات هرب الملك فاروق وفقاً للوثائق البريطانية

    الخيار الثاني: تشاور الملك فاروق مع والدته الملكة نازلي التي رأت بعد الرجوع إلى الأمين الأول للعائلة أحمد حسنين باشا، أن الأفضل أن يظل فاروق بقيمته في بلده وينتظر التطورات، وإذا دخل الطليان أو الألمان إلى مصر فإنهم سوف يكونون في حاجة إلى تعاونه معهم أكثر من حاجته هو إلى تعاونهم معه

    كما رأت الملكة نازلي أنه إذا هرب الملك فقد يقدم الإنجليز على إعلان خلو العرش ويجدون من أسرته، خصوصاً ولي عهده الأمير محمد علي توفيق، من يقبل الجلوس على العرش مكانه. وشددت الملكة نازلي على أن الملك فاروق هو أول من يعرف أنهم ما زالوا حتى الآن يعتقدون أن فرع الملك فؤاد اغتصب التاج من فرع عباس حلمي، وإذا حدث وهرب فاروق ثم دخل الطليان أو الألمان إلى البلد، فليس هناك من يضمن أنهم لن يتعاملوا مع الرجل الذى يجلس على العرش، بدلاً من الرجل الذى هرب إليهم

    لقد تبدى للإنكليز أن الملك ورئيس وزرائه علي ماهر قد وقعا في حالة الريبة من خلال تقارير دبلوماسييهم والوثائق والمعلومات التي وقعت بين أيديهم وأن الحيطة والحذر تقضيان تغيير الحكومة

    وقد اقتنع السير لامبسون وشاركته لندن بأن هذه الألاعيب الملكية زادت خطورتها وأن عودة حكومة وفدية إلى السلطة زادت أهميتها كضرورة لضبط الأمور عن طريق حزب يمثل "شرعية الأغلبية" في مصر ويكون جاهزاً لحفظ المصالح البريطانية العسكرية والسياسية

    يقول هيكل: كان ذلك هو الطريق البريطاني إلى قصر عابدين مساء 4 شباط/ فيراير 1924 وبالدبابات. ويورد هيكل نص إنذار للسفير البريطاني لامبسون يقول فيه: "إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة من مساء اليوم أن مصطفى النحاس باشا دُعي إلى تأليف الوزارة، فإن الملك فاروق يتحمل تبعات ما يحدث

    أهمية تاريخ عام 1948

    أشار هيكل إلى كانون الأول/ ديسمبر 1948 فيقول: "إذا كان يمكن وصف يوم أو أسبوع أو شهر في حياة أمة بأنه كان علامة فارقة في تاريخها، فإن شهر ديسمبر 1948 هو ذلك الشهر في حياة مصر الحديثة قبل ثورة يوليو 1952، ففي ذلك الشهر انتقل التأثير الدولي الأهم على القرار المصري من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، أي من الإمبراطورية البريطانية التي شاخت وخفت صوتها إلى الإمبراطورية الأميركية النازلة على الدنيا كما تنزل الطائرات على مهابطها"

    في ذلك الشهر بدا القصر الملكي مغلقاً على نفسه، وفي ذلك الشهر بالتحديد كان رهان الملك في فلسطين يخسر وجيشه يحاصر وزوجته فريدة تتسلم ورقة طلاقها، وكذلك شقيقته فوزية وأمه تعلنان العصيان عليه

    نجاح ثورة يوليو

    نجحت ثورة 23 تموز/ يوليو عام 1952، التى أُطلق عليها اسم الثورة البيضاء، فى إجبار الملك فاروق الأول، على التنازل عن العرش، لولي عهده الأمير أحمد فؤاد، ومغادرة البلاد فى 26 تموز/ يوليو 1952، وتم تشكيل مجلس وصاية على العرش، قبل أن يتم إلغاء الملكية، وإعلان قيام الجمهورية في 18 حزيران/ يونيو 1953

    أذاعت الثورة بيانها الأول، بصوت محمد أنور السادات، وأعلنت الثورة 6 مبادئ، انقسمت إلى مجموعتين ثلاثة للهدم: القضاء على الاستعمار، والقضاء على الإقطاع والرأسمالية وفساد السلطة، وثلاثة للبناء: تأسيس جيش وطني، وإقامة عدالة اجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة

    يقول هيكل: بحسب الوثائق البريطانية فإن الملك فاروق طلب التدخل العسكري البريطاني لإجهاض التمرد عليه على نحو ما فعله عمه الخديوي توفيق عام 1882، لكنه لم يتلقَ إجابة. وفكر في "انقلاب أبيض" يعلن بعده "ديكتاتورية عسكرية" تحكم بمراسيم لها قوة القانون وتأجيل أي انتخابات برلمانية إلى أجل غير مسمى ــ

    أجهضت حركة "الضباط الأحرار" التي قادت ثورة يوليو، تفكيره وسبقته قبل أن تذهب به إلى المنفى.. وتبدت قدرات عبد الناصر على إدارة المواقف الحرجة. بدا فاروق مذعوراً، وفق برقية للسفير الأميركي جيفرسون كافري، الذي أخذ يهدئه من دون جدوى

    هناك قصة أوردها هيكل في كتابه "سقوط نظام" ـ تكشف طبيعة الموقف والحسابات المتغيرة، وكيف أديرت وحجم الدور الذي لعبه عبد الناصر. ففي اللحظات الأولى للحركة قبل أن تعلن بيانها الأول سأل رئيس الوزراء نجيب الهلالي، الذى تمكن من الوصول هاتفياً إلى الصحافي الشاب المتواجد فى مقر القيادة بغريزة الصحافة: "هل تستطيع سؤالهم إذا كانوا يريدون من الوزارة أن تستقيل؟"

    التفت الصحافي الشاب إلى اللواء نجيب ناقلاً السؤال فظهرت الحيرة على ملامحه من مفاجأة سؤال لم ينتظره، وتولى عبد الناصر الإجابة قائلاً: "له حق.. الأفضل أن تستقيل الوزارة"

    يقول هيكل: "حاولت أن أتدخل برأي لأول مرة فقلت ما معناه إن الهلالي رجل نزيه وقدير، وهو بالكاد عاد أمس الأول إلى رئاسة الوزارة بعد موقعة هائلة من أجل التطهير". رد عبد الناصر بما معناه: "إن ذلك خارج الموضوع ــ قل له إن ذلك طلبنا، وقد وفّر علينا أن نحرجه بأن نطلبه منه"

    يقول هيكل عن عبد الناصر: "ما قصدته في رواية تلك القصة أن أقول إنه رجل مختلف وقدراته على التصرف في الأوقات الحرجة غير عادية، وأن ذلك قد تبدى منذ الساعات الأولى لظهوره على المسرح السياسي"

    يعتبر هيكل أنه: لم تكن الحركة "ثورة يوليو" مفاجئة تماماً، فقد كان الجو العام يشي بأن شيئاً داخل الجيش يمكن أن يحدث فـ"هناك سخط منتشر بالجيش، ومن المحتمل أن يفضي إلى عملية من نوع ما" حسب برقية الوزير البريطاني المفوض فى القاهرة مايكل كرسويل إلى وزير خارجيته أنتوني أيدين يوم الأحد 20  تموز/ يوليو 1952

    وجاء فى برقية بريطانية أخرى أرسلت إلى هيئة أركان الحرب الإمبراطورية فى لندن يوم الاثنين 21 تموز/ يوليو من نفس العام: "المعلومات التي لدينا أن هناك توتراً على نطاق واسع في الوحدات العسكرية المصرية واحتمالات العصيان واردة"

    كان نجاح الحركة في صبيحة 23 تموز/ يوليو ملغماً باحتمال تدخل القوات البريطانية، التي بلغت 120 ألف جندي في معسكرات قناة السويس، لإجهاضها

    وبحكم الوثائق البريطانية، كانت هناك خطة جاهزة يطلق عليها "روديو" لاحتلال القاهرة والدلتا والإسكندرية لدى أي طارئ مفاجئ وجرى الإستعداد لتنفيذها. اعتمدت تلك الخطة على القوة المجردة بلا أي غطاء قانوني بعد إلغاء اتفاقية 1936

    لم تكن هناك أي معلومات لها قيمة عن توجهات الحركة، ولا من يمسكون بزمام الموقف فتبدت تناقضات في الاستنتاجات والتصرفات. وبقوة الوثائق الدامغة، فإن أي حديث عن صلة ما ربطت "الضباط الأحرار" بالاستخبارات الأميركية محض كلام فارغ

     آخر مظاهر الملكية

    يذكر هيكل فقرة: "اتصل الأمير محمد علي (عم الملك فاروق الذى كان ولي عهده قبل أن تنتقل ولاية العهد إلى ابن الملك فاروق) بمكتب وزير الخارجية وعزز اتصاله كتابة بتبليغ أكد فيه: «إنه ابتداء من الآن فصاعداً يعتبر نفسه المسؤول عن حقوق الأسرة المالكة في مصر، وأن قرارها في الشأن المصري ابتداء من الآن في يده وحده"

    وبالطبع كانت هذه الرسالة تحتاج إلى تعليق من محمد حسنين هيكل الذي ختم كتابه قائلاً: "لم يدرك الأمير محمد علي أن ما في يده كان قبضة رماد من بقايا حريق، وأن القرار في الشأن المصري لم يعد لأسرة محمد علي لأن صفحة من التاريخ المصري طويت، وصفحة أخرى بدأت، ومعها زمان مختلف"

    دار الشروق
    028671

    Fiche technique

    دار النشر
    دار الشروق
    المؤلف
    محمد حسنين هيكل
    عدد الصفحات
    705 صفحة
    القياس
    17 x 24 سم
    الطبعة
    الثالثة 2008

    Références spécifiques

    autres produits de la même catégorie