تونس الامل (الياس الجويني)

في خطوة مسؤولة تدل على جانب كبير من المواطنة، وضع الياس الجويني (المحاط بحوالي عشرة من الخبراء في الاقتصاد والخدمات العامة والصحة والاحصائيات والرعاية الاجتماعية ومقاومة الفقر) على ذمة الراغبين في مد يد العون للبلاد والمضي بها الى الامام كتابا في شكل الوصفة لعودة جادة ومركّزة. تونس 2014: الواقع بعد ثلاث سنوات من التخلص من الدكتاتورية، لا تزال البلاد تتألم. فهي مريضة ولم تقدر على تخطي الازمة والاصلاحات تأخرت عن الظهور. فمن سياسة اقتصادية معتمدة على المحسوبية وخدمة العائلة وأقلية مقربة من السلطة الى سياسة قصيرة المدى تبحر دون خارطة طريق واضحة. فالفلاحة ظلت تعاني من مشاكل مزمنة والاسعار تتضخم والبطالة بلغت ارقاما مفزعة.. الوضع الاجتماعي بدوره مقلق والغضب يتضخم يوما بعد يوم والفوارق الاجتماعية تتسع تدريجيا.وفي أوروبا الشريك الأول لتونس، تأخرت عملية الخروج من حالة التقهقر مما أثر سلبا على استرجاع تونس لأنفاسها. فالنمو تأخر بعد انطلاقة مضطربة وغير كافية والمؤسسات الدولية راجعت تراقيمها نحو التخفيض والاستثمارات تدنت تدريجيا وعجز الميزان التجاري لم ينفك عن التدحرج مقابل تقلص هامش المناورة.جدول قاتم السواد ادرج منذ البداية يمكن ان لا يشجع الكثيرين على مواصلة القراءة لكن بالنسبة لإلياس الجويني وفريقه كان لا بد من ذلك. وبالرغم من ان الركود الذي تمت الاشارة اليه اعلاه قد بلغ اقصاه، فانه لم يصل درجة اللا عودة ليبقى الأمل قائما.« الوقت اليوم ليس للعويل والنحيب والاولوية في الوقت الراهن هي التفكير بطريقة مغايرة والانطلاق في العمل دون تأخير لان الامل مازال قائما أمام وجود كفاءات كبرى معترف بها دوليا وامام توفرّ فرص حقيقية يمكن أن تمكّن تونس من أن تطمح الى مضاعفة مردودية خيراتها في ظرف سنوات قليلة. » تونس الأمل: وصفة القفزة من جديد يظهر الكتاب الذي نشر مؤخرا عن دار « سيراس » الطريق نحو غد أقل قتامة. وبوصفه رجل علم وميدان كوّن الياس الجويني فريقه من أفضل الخبراء في المجالات المعنية مقدما الوصفة التي تجدد وتدفع الاقتصاد التونسي بالتوازي مع نضوجه السياسي المشهود له به.وتمكنّ هذه الرؤية الجديدة من وضع تونس في مسار النمو المتسارع، الدائم، المتوازن والذي توزع ثماره بالطريقة الاكثر عدالة ممكنة.والى جانب الحرص على البقاء بحالة يقظة، والتميّز بالجدية والجرأة، لا تقترح المجموعة الغوص في إصلاحات ولكن القيام ببعض التعديلات المتعلقة خاصة بإعادة النظر وبصفة معمقة في الانظمة التعليمية والصحية، مراجعة السياسة الجبائية وآليات التضامن وكذلك الدفع نحو تحويل تونس الى قوة اقليمية مصدرةّ.